تدرس حكومة فرنسا حاليا قانون يهدف الى سجن المهاجرين الغير الشرعيين الذين يتم القبض عليهم باستخدام أوراق هوية مزورة لمدة تصل إلى خمس سنوات، بموجب القوانين الجديدة المقترحة ضد المهاجرين غير الشرعيين في فرنسا، و سيمس هذا القرار حراقة جزائريون في فرنسا و غيرهم من كل دول العالم.

ومن المقرر تقديم مشروع قانون الهجرة واللجوء المثير للجدل والذي أثار معارضة جماعات حقوقية وأحزاب معارضة وحتى أعضاء في حزب الرئيس إيمانويل ماكرون نفسه أمام مجلس الوزراء يوم الأربعاء.

و تعرض الرئيس الفرنسي ماكرون الذي وصل إلى السلطة العام الماضي بعد تفوقه على مارين لوبان زعيمة حزب اليمين المتطرف الفرنسي المناهض للمهاجرين لضغوط من أجل تشديد سياسته في بلد قال 63 في المائة من سكانه في استطلاع للرأي أجري مؤخرا إن عدد المهاجرين كبير جدا.

لم يتم الإعلان عن مشروع القانون بعد ، لكن حسب صحيفة لوموند الفرنسية تقول حسب المادة 16: إن المهاجرين الغير الشرعيين الذين يستخدمون أوراق هوية مزورة أو هوية شخص آخر من اجل للبقاء في فرنسا للعمل، سيعرضون انفسهم لعقوبة سجن خمس سنوات و غرامة مالية تقدر باكثر من 75000 يورو.

عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين يعملون في الوقت الحالي في المطاعم والمصانع و ورشات البناء في فرنسا ، وكثير منهم يستخدمون بطاقات هوية مزيفة أو مستعارة. و إذا قبضت السلطات الفرنسية على احد المهاجرين الغير شرعيين، و خاصة حراقة جزائريون في فرنسا فإن القليل منهم يذهب إلى المحكمة ، وإذا فعلوا ذلك ، فإنهم غالباً ما يحصلون على حكم ترحيل من جل مغادرة البلاد.

المادة 16 هي واحدة من عدة قوانين في القانون المخطط له ان يصبح رسميا والتي من المرجح أن تكون محل نزاع شديد. وهناك خطة أخرى تتمثل في قانون آخر يجعل الدخول إلى البلد دون استخدام نقطة عبور حدودية معترف بها جريمة تنطوي على عقوبة السجن لمدة سنة واحدة كحد أقصى وغرامة قدرها 3750 يورو.

بعد أن عالجت فرنسا اكثر من 100,000 طلب لجوء في العام الماضي ، تعهد ماكرون بمنح اللجوء بشكل أسرع ولكن أيضا لترحيل المهاجرين الغير شرعيين بسرعة أكبر ، مع تحسين دمج أولئك الذين يبقون يستحقون البقاء في فرنسا.

وسيعرض القانون الجديد على حكومة ماكرون يوم الأربعاء قبل مناقشات برلمانية تعد بأن تكون مثيرة للجدل، في حين أن الجمعيات الخيرية و حقوق الإنسان ينتقدون مشروع القانون بأنه قمعي تجاه المهاجرين الغير شرعيين و اللاجئين.

واصر وزير الداخلية الفرنسي جيرارد كولومب الذي صاغ مشروع القانون الجديد الشهر الماضي “مشروع القانون متوازن تماما.”

و اضاف قائلا “إنها تعمل على مبدأين إرشاديين: يجب على فرنسا أن ترحب باللاجئين ، لكنها لا يمكن أن ترحب بجميع المهاجرين “.

مصدر صورة المقال: bfmtv.com

مصدر الخبر: lemonde.fr

مواضيع أخرى قد تهمك: الإجراءات الجديدة لطلب فيزا فرنسا للجزائريين

جميع الحقوق محفوظة لموقع ClipAxis – يرجى ذكر المصدر موقع ClipAxis عند نقل الخبر، معا للإرتقاء بالمحتوى العربي على شبكة الأنترنت.